– لازم است ضمن آموزش ارکان اعتباری تصویب کننده پرونده‌ها و به خصوص با تقویت نیروهای کارشناسی مناطق و استان‌ها نیاز واقعی متقاضیان مورد ارزیابی قرار گیرد

– چنانچه میزان مطالبات ایجادی یا وصول شده به عنوان یکی از شاخص‌ها در انتصاب مسئولان شعب مدنظر قرار گیرد، به یقین دست‌اندرکاران امر، رشد و تنزل میزان مطالبات را در ارتقای سازمانی خود مؤثر می‌دانند

– با عنایت به تعدد و تنوع پرونده‌ها و گستره جغرافیایی مناطق و تعدد مجتمع‌های قضایی، لازم است دوایر حقوقی مناطق تعداد کافی کارشناس حقوقی و نماینده قضایی را به کار گیرند تا به موقع و در اسرع وقت نسبت به تنظیم دادخواست موضوع مطالبات و پیگیری‌های حقوقی به نحو جدی اقدام کنند

– با توجه به تعدد چشمگیر مطالبات و حجم مبالغ ریالی فعلی آن و پاسخگو نبودن امکانات موجود دوایر حقوقی، به نظر می‌رسد به کارگیری وکلای بخش خصوصی در زمینه وصول مطالبات بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

اشاره:

سیستم بانکی کشور در سال‌های اخیر (به خصوص سه سال گذشته) با رشد چشمگیر نرخ مطالبات مواجه بوده است، نصب نرم‌افزار شفاف‌سازی نشان‌دهنده آن است که آهنگ رشد نرخ مطالبات فزونی یافته است. بر اساس مقررات بانکی کشور میزان مطالبات نباید از ۵ درصد کل مانده تسهیلات هر بانک بیشتر باشد، زیرا به وقوع پیوستن چنین اتفاقی به منزله بحرانی بودن وضعیت اعتباری بانک‌ها تلقی می‌شود. بنابراین با توجه به نرخ چشمگیر مطالبات فعلی، ضروری است شبکه بانکی ضمن چاره‌اندیشی مقتضی، همت والای خود را در راستای به حیطه وصول درآمدن مطالبات به کار گیرد، به طوری که بانک‌ها قادر شوند از محل وصول مطالبات مجدداً مبادرت به اعطای تسهیلات جدید کنند تا در نتیجه تحقق چنین امری حداکثر سود حاصل شود، به نحوی که ترازنامه و حساب سود و زیان بانک به مراتب قوی‌تر از دوره قبلی شود.

دست‌اندرکاران امر بر این باورند که عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ مطالبات به دو دسته (عوامل تأثیرگذار درون سازمانی و برون سازمانی) طبقه‌بندی می‌شود. از این رو تحولات و تغییرات محیطی از قبیل تعطیل شدن واحدهای دریافت کننده تسهیلات به دلیل نامساعد شدن وضعیت اقتصادی کشور و . . . را تحت عنوان عوامل تأثیرگذار برون سازمانی طبقه‌بندی کرده‌اند، زیرا کنترل این عوامل از حیطه اختیارات مدیران سازمان خارج است. اگرچه تجزیه و تحلیل واقعیت‌های محیطی و دوراندیشی‌های لازم می‌تواند آثار مخرب این عوامل را کاهش دهد، لیکن تحقق چنین امری به طور کامل ممکن نیست. عوامل تأثیرگذار درون سازمانی عواملی هستند که ریشه در درون سازمان دارند و از خط مشی، سیاستگذاری، دستورالعمل و فرآیندهای عملیاتی حاکم بر سازمان نشأت می‌گیرند، به طوری که می‌توان با بهره‌گیری از راهبرد مناسب با شناسایی نقاط ضعف و حذف آن و در نهایت اصلاح فرآیندها از تأثیر این قبیل عوامل جلوگیری به عمل آورد. تحقیق حاضر در بررسی راهکارهای وصول مطالبات ابتدا اقدام به تبیین برخی از عوامل درون سازمانی می‌کند که در پی می‌آید.

در بررسی عوامل درون سازمانی تأثیرگذار در افزایش نرخ مطالبات، نکات زیر قابل تأمل است:

* بررسی نکردن برآورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات به آنها از سوی ارکان اعتباری:

به نظر می‌رسد نیاز واقعی متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک به‌طور دقیق از سوی ارکان تصویب‌کننده پرونده مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد و این موضوع باعث می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات، مبالغی فراتر از ظرفیت خود از بانک دریافت و این مبالغ را در ارتباط با بدهی‌های خارج از موضوع تسهیلات، هزینه کنند. از این رو لازم است ضمن آموزش ارکان اعتباری تصویب کننده پرونده‌ها و به خصوص با تقویت نیروهای کارشناسی مناطق و استان‌ها نیاز واقعی متقاضیان و لحاظ کردن قدرت به کارگیری سرمایه اخذ شده از سوی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد و در جریان موضوع تسهیلات، اقدام به اعطای تسهیلات و تزریق منابع ریالی کنند.

* فقدان مدیریت ریسک (خطرپذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه‌بندی مشتریان اعتباری:

همان‌طور که می‌دانیم یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با ریسک اعتباری، رتبه‌بندی مشتریان اعتباری است و به رغم این‌که مدیران عالی به‌طور مکرر تأکید بر اعمال چنین فرآیندی داشته‌اند، لیکن در عمل بانک در زمینه اعطای تسهیلات تاکنون مبادرت به طبقه‌بندی مشتریان اعتباری نکرده است. به عبارتی مشتریان بر اساس شخصیت و صلاحیت‌های عمومی (شخصیت، اهلیت، مدیریت)، استحکام وضعیت مالی (صحت و اعتبار صورت‌های مالی، عملیات بانکی، ظرفیت سرمایه، محل اجرای طرح، نسبت‌های نقدینگی و کارآیی، نسبت‌های سودآوری، نسبت‌های سرمایه‌گذاری، نسبت کفایت جریان‌های‌نقدی)، سابقه و نوع فعالیت (فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی، نوع فعالیت، وابستگی به گروه‌های پرریسک، محل تأمین مواد اولیه، سابقه فعالیت در رشته، تعداد نیروی انسانی) و وضعیت تعهدات و وثایق متقاضی نزد بانک (نوع وثیقه، نوع تسهیلات از نظر زمانی، طبقه‌بندی تسهیلات از لحاظ مورد استفاده، نحوه بازپرداخت تسهیلات، سابقه دریافت تسهیلات از بانک، کاهش مطالبات معوق، مانده تسهیلات در شبکه، سابقه اعتباری نزد بانک) مورد شناسایی و امتیازدهی قرار نمی‌گیرند تا از این طریق (رتبه‌بندی مشتریان اعتباری) ریسک اعتباری آنان مشخص شود و آن‌گاه تسهیلات درخواستی متقاضیان متناسب با ریسک محاسبه شده آنان، در قبال نوعی متناسب از تأمین کافی (وثایق منقول، غیرمنقول، سفته و . . .) مورد تصویب قرار گیرد. این در حالی است که به دلیل نبود مدیریت ریسک ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه‌بندی متقاضیان، مشتریان کلیدی و محوری بانک به علت مواجه شدن با مصوبات تسهیلاتی در قبال پوشش وثیقه ملکی از دریافت تسهیلات صرفنظر می‌کنند و به سمت و سوی بانک‌های رقیب گرایش می‌یابند. از طرفی برخی دیگر از مشتریان که دارای ساختار مالی سالمی نیستند، از تسهیلات بانکی با پوشش ضعیف برخوردار می‌شوند، بدیهی است تداوم چنین امری منجر به افت نرخ سهم بانک از بازار منابع و رشد نرخ مطالبات می‌شود.

* ملاک قرار نگرفتن مؤلفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان:

چنانچه میزان مطالبات ایجادی یا وصول شده به عنوان یکی از شاخص‌ها در انتصاب مسئولان شعب مدنظر قرار گیرد، به یقین دست‌اندرکاران امر، رشد و تنزل میزان مطالبات را در ارتقای سازمانی خود مؤثر می‌دانند، از این رو با احساس مسئولیت قابل قبولی به اعطای تسهیلات و وصول به موقع آن اقدام می‌کنند و از پرداخت تسهیلات من غیر واقع اجتناب می‌ورزند، چرا که خود را در قبال صحت و سقم مدارک مأخوذه مسئول و پاسخگو می‌دانند.

* اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق:

با توجه به این‌که دستورالعمل جامعی در خصوص مطالبات معوق تدوین شده است، به نظر می‌رسد اجرای چنین دستورالعملی که طی آن وظایف شعب و واحدهای ستادی مشخص شده است، می‌تواند از افزایش نرخ مطالبات در شبکه جلوگیری کند. این در حالی است که برخی شعب از تهیه و تنظیم اخطاریه‌ها بر اساس مواعد مقرر در دستورالعمل و ابلاغ آن به متعهد و ضامنین استنکاف می‌ورزند. پیگیری نکردن وصول مطالبات و استمرار چنین وضعیتی نتیجه‌ای جز آسایش خاطر بدهکاران و افزایش نرخ مطالبات را در بر نخواهد داشت.

* اعمال نکردن نظارت استطلاعی بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذی‌ربط:

اغلب پس از اعطای تسهیلات، نظارتی بر روند مصرف صحیح تسهیلات از سوی مسئولان ذی‌ربط اعمال نمی‌شود، به طوری که بعضی از متعهدین تسهیلاتی، به دلیل فقدان چنین نظارتی از به کارگیری تسهیلات اخذ شده از بانک در موضوع تسهیلات خودداری می‌کنند و وجوه اخذ شده را در مواردی غیر از موضوع درخواستی به کار می‌گیرند، به‌طوری که از وجوه ارزان قیمت بانکی برخوردار شده و آن را صرف معاملاتی می‌کنند که نرخ ریسک آن بالاتر از مورد پیش‌بینی شده بانک است. از این رو در نتیجه چنین تعاملاتی ورشکسته شده و در نهایت موجبات مطالبات بانک را فراهم می‌کنند.

*رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین:

دیده می‌شود که اغلب موارد وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین مورد مداقه قرار نمی‌گیرد تا از ریسک لاوصول ماندن مطالبات جلوگیری به عمل آید.

* فقدان بانک اطلاعاتی اعتباری در سطح شبکه بانکی کشور:

فقدان چنین بانک اطلاعاتی موجب می‌شود که افراد برخوردار از سوء سابقه اعتباری از نبود اطلاعات ارکان اعتباری بانک‌ها در خصوص مشتریان بد سابقه سوء استفاده کنند و به طور مکرر از شبکه بانکی تسهیلات مشابه دریافت کنند.

* شرط قایل شدن من غیر واقع و صوری در قراردادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات:

تدوین‌کنندگان قراردادهای بانکی می‌باید الزاماً با نگرش به اجتناب از به کارگیری شروطی که مبتنی بر روابط و مناسبات اقتصادی، تجاری و مالی نبوده و بالطبع در شکوفایی اقتصادی تأثیری ندارد، مبادرت به اشتراط شروط در قراردادهای بانکی کنند و به عبارتی با مرعی قرار دادن قاعده فقهی _ ما وُقَعُ لَم یَقصَدُ و ما قَصَدُ لَم یَقَعُ _ تعهدات تبعی (شروط ضمن عقد) با توجه به مقصود و مطلوب واقعی طرفین قرارداد در قراردادهای بانکی لحاظ شود تا این موضوع بهانه بدهکاران قرار نگیرد و موجبات اطاله جریان دادرسی را فراهم نکند.

راهکارهای عملی وصول مطالبات

احصا و تبیین راهکارهای عملی وصول مطالبات به شرح زیر است:

۱) شفاف‌سازی کلیه پرونده‌های موضوع مطالبات معوق از حیث اطلاعات تسهیلاتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی مناطق:

اگرچه تحقق چنین امری در دستور کار دوایر حقوقی قرار گرفته است، لیکن به نظر می‌رسد دوایر حقوقی مناطق به نرم‌افزاری که به وسیله آن اطلاعات تسهیلاتی متعهدین، مشخصات ضامنین و چگونگی عملیات حقوقی به وقوع پیوسته در آن ثبت شود، مجهز نیستند، از این رو تدارک چنین امکاناتی به عنوان یک راهکار می‌تواند در راستای پیگیری وصول مطالبات مؤثر باشد.

۲) تقویت نیروی کارشناس برای دوایر حقوقی مناطق و استان‌ها:

با عنایت به تعدد و تنوع پرونده‌ها و گستره جغرافیایی مناطق و تعدد مجتمع‌های قضایی، لازم است دوایر حقوقی مناطق تعداد کافی کارشناس حقوقی و نماینده قضایی را به کار گیرند تا به موقع و در اسرع وقت نسبت به تنظیم دادخواست موضوع مطالبات و پیگیری‌های حقوقی به نحو جدی اقدام کنند.

۳) به کارگیری وکلای بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات:

با توجه به تعدد چشمگیر مطالبات و حجم مبالغ ریالی فعلی آن و پاسخگو نبودن امکانات موجود دوایر حقوقی، به نظر می‌رسد به کارگیری وکلای بخش خصوصی در زمینه وصول مطالبات بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. زیرا تحقق چنین امری چرخه وصول مطالبات را تسریع می‌کند، چرا که در این خصوص منع قانونی وعرفی نیز وجود ندارد.

۴) تشکیل کمیته‌های مطالبات معوق:

به منظور جلوگیری از تراکم مطالبات و نظارت بر روند وصول آن لازم است کمیته‌های تحت عنوان “کمیته وصول مطالبات معوق” در سرپرستی‌ها و “کمیته وصول مطالبات سررسید گذشته “در سطح حوزه‌ها تشکیل شود تا به این ترتیب فعالیت‌های واحدهای دست‌اندرکار وصول مطالبات اعم از شعبه، حوزه و حقوقی طی برنامه‌ریزی مشخصی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیگیری شود.

۵)به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک در جریان وصول مطالبات:

به منظور جبران کمبود نیروی انسانی در سطوح صف و ستاد، به کارگیری کارکنان بازنشسته خبره (ترجیحاً افرادی که از تجربه‌های کافی در خصوص وصول مطالبات برخوردار هستند) امری ضروری به نظر می‌رسد ک تحقق آن می‌تواند نرخ مطالبات را کاهش دهد.

۶) بخشش جریمه تأخیر تادیه در بخش مسکن:

با توجه به این‌که در برخی مناطق و سرپرستی‌ها، بیشترین نرخ مطالبات معوق، در بخش مسکن استقرار یافته است، بنابراین با نگرش به رکود فعالی حاکم بر این بخش، به نظر می‌رسد چنانچه وجه التزام (۶ درصد) متعلق به مطالبات بخش مسکن مانند سایر بخش‌ها مورد بخشش قرار گیرد، به یقین بخش وسیعی از مطالبات بانک به حیطه وصول در خواهد آمد.

۷) بسیج همت گروهی کارکنان به خصوص فراخوان نیروهای ستادی مناطق و استان‌ها در راستای وصول مطالبات:

بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در ستاد مناطق و استان‌ها، از قبیل مسئولان دوایر، بازرسان، کارشناسان و . . . در شرایط نگران‌کننده فعلی در راستای وصول مطالبات امری ضروری است. لذا شناسایی و فراخوان این قبیل مسئولان به منظور هماهنگ کردن آنان با دوایر حقوقی الزامی به نظر می‌رسد. زیرا ارتباط نزدیک و تنگاتنگ این‌گونه دوایر با شعب و دایره حقوقی، قطعاً چرخه وصول مطالبات را تسریع می‌کند. به طوری که با به کارگیری و جهت‌دهی این فرصت‌ها مسئولیت نظارت و پیگیری وصول مطالبات ۲ تا ۳ شعبه به هر یک از همکاران موضوع ماده ۱۷ ستاد (مناطق و استان‌ها) تفویض شود و در پایان هر ماه بازخورد عملکرد آنها نسبت به ماه قبل و اسفند گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت افراد موفق مورد تشویق مدیر قرار گیرند.

۸) اعطای تسهیلات مجدد به واحدهای فاقد سوء نیت که با بحرآنهای مالی مواجه شده‌اند:

همان‌طور که قبلاً بیان شد تغییرات اقتصادی به عنوان یک عامل برون سازمانی در ایجاد مطالبات مؤثر است، از این رو اعطای تسهیلات مجدد به واحدهای فاقد سوءنیت که با بحران مالی روبه‌رو شده‌اند می‌تواند در فرآیند وصول مطالبات مؤثر باشد.